المادة 405 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
تخضع دعوى اللعان من حيث بداية سريان آجالها إلى الضوابط الشرعية وليس للآجال المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المتعلقة بالطعون والتبليغات الرسمية.
عن الوجه الثاني للطعن:
عن الفرع الثاني:
حيث إنه فيما تعلق بالفرع الثاني عن هذا الوجه المتعلق بمخالفة المادة 405 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، باعتبار أن الآجال تحسب كاملة ولا يحسب ضمنها يوم بدايتها ولا انقضائها.
لكن وبغض النظر عن مناقشة موعد حساب بدأ سريان أجل اللعان بمناسبة التطرق للوجه الأول المذكور أعلاه, فإن حساب الآجال كاملة وفقا لمضمون المــادة 405 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يتعلق بآجال الطعون والتبليغات الرسمية المنصوص عليها في أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية وليس على الآجال الشرعية لدعوى اللعان التي تخضع لضوابط ومرامي شرعية أخرى، ومن ثم فإن احتجاج الطاعن بخرق القرار المطعون فيه لأحكام المادة 405 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية في حساب آجال دعوى اللعان في غير محله، وترفضه المحكمة العليا.
