- رقم القرار: 1352462
- تاريخ القرار: 2021/02/25
- الموضوع: طعن لصالح القانون
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (ك.ي)
- الكلمات الأساسية: نائب عام – محكمة عليا – مجلس قضائي
- المرجع القانوني: المادة 530 من قانون الإجراءات الجزائية
-
المبدأ:
يختص النائب العام لدى المحكمة العليا دون غيره في رفع الطعن لصالح القانون.
لا صفة للنائب العام لدى المجلس في رفع هذا الطعن. -
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
مذكرة النائب العام بعنوان (عريضة الطعن لصالح القانون):
فحواها أن الحكم الابتدائي أدان المتهمة بجنحة السب و معاقبتها بغرامة نافذة قدرها 2000 دج و في الدعوى المدنية ألزمها بتعويض الطرف المدني بمبلغ 30000 دج و أن المتهمة استأنفت هذا الحكم في الشق المدني فقط لكن الغرفة الجزائية أصدرت القرار محل الطعن قضى في الدعوى العمومية بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء من جديد بالبراءة و في الدعوى المدنية بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء من جديد برفض الطلب.
و أسس الطاعن طعنه على المادة 530 من قانون الإجراءات الجزائية و شرحا لذلك ذكر أن قضاة المجلس رغم أن استئناف المتهمة يتعلق بالدعوى المدنية فقط إلا أنهم تطرقوا للدعوى العمومية و المدنية معا و التمس إلغاء و إبطال القرار المطعون فيه وفقا للمادة 530 من قانون الإجراءات الجزائية.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن مذكرة النائب العام بعنوان (عريضة الطعن لصالح القانون):
حيث يتبين من أوراق الدعوى أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 14-05-2018 بينما سجل النائب العام تصريح بالطعن بالنقض بتاريخ 24-07-2018 و هو ما يجعل الطعن خارج الآجال طبقا للمادة 498 فقرة 01 من قانون الإجراءات الجزائية التي حددت آجال الطعن ب 08 أيام و من ثم فدفع المطعون ضده مؤسسا بعدم قبول الطعن شكلا.
حيث يتبين من مذكرة الطعن في عنوانها و مضمونها أنها تتعلق بطعن لصالح القانون وبالتالي فهي لا تتعلق بطعن بالنقض ما يجعل التصريح بالطعن بالنقض بدون مذكرة بأوجه الطعن مخالفا بذلك نص المادة 505 من قانون الإجراءات الجزائية و هو سبب آخر لعدم قبول الطعن شكلا.
حيث أن مذكرة الطعن تتعلق بطعن لصالح القانون و هو طريق غير عادي للطعن اختص به المشرع في المادة 530 من قانون الإجراءات الجزائية النائب العام لدى المحكمة العليا دون غيره من درجات النيابة و كان على النائب العام لدى مجلس قضاء معسكر الاكتفاء بإعلامه بالقرار فقط لانعدام صفته في الطعن.
-
منطوق القرار
عدم قبول الطعن شكلا
-
الرئيس
حاج هني محمد
-
المستشار المقرر
بن الشيخ عبد الخالق