- رقم القرار: 1081457
- تاريخ القرار: 2022/01/20
- الموضوع: ظروف مخففة
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ب.م) / المطعون ضده: النيابة العامة
- الكلمات الأساسية: سلطة تقديرية
- المرجع القانوني: المادة 53 من قانون العقوبات
-
المبدأ:
يعد منح الظروف المخففة من عدمه من اختصاص قضاة الموضوع وهو متروك لسلطتهم التقديرية المطلقة شريطة أن تكون العقوبة مطابقة للقانون.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الوحيد: المثار حول مخالفة القانون أوالخطأ في تطبيقه,
بدعوى أن قضاة الموضوع لم يفيدوا الطاعن بظروف التخفيف وفقا لأحكام المادة 53 من قانون العقوبات لكن أدانوه بعقوبة تجاوزت المدة المحددة بالنص المذكور, والذي يجيز خفض عقوبة الحبس إلى شهرين والغرامة إلى 20.000دج غرامة نافذة أو الحكم بإحداهما وأن الطاعن ضبط بالدراجة النارية في الخلاء أي طريق غير معبد دون أي خطأ.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الوحيد: المثار حول مخالفة القانون أوالخطأ في تطبيقه,
لكن بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أن قضاة المجلس لم يخالفوا القانون أو يخطأوا في تطبيقه ذلك أن منح ظروف التخفيف من عدمه طبقا للمادة 53 من قانون العقوبات المحتج بها من طرف الطاعن هو من اختصاص قضاة الموضوع وحدهم ومتروك لسلطتهم التقديرية المطلقة دون سواهم وهم في ذلك غير ملزمين بمنحها شريطة أن تكون العقوبة مطابقة للقانون الواجب التطبيق هذا من جهة.
حيث ومن جهة أخرى فإن المادة 80 من الأمر 09/03 المؤرخ في 22 يوليو 2009 تعاقب بالحبس من 06 أشهر إلى سنة (01) وبغرامة من 20.000دج إلى 50.000 دج, وأن العقوبة المسلطة على المتهم الطاعن هي ستة أشهر حبس نافذ و20.000 دج أي الحد الأدنى للعقوبة فإن الوجه المثار غير سديد يتعين رده ومنه رفض الطعن.
-
منطوق القرار
رفض الطعن
-
الرئيس
عجول موسى
-
المستشار المقرر
رتام دائخة