- رقم القرار: 1124213
- تاريخ القرار: 2017/04/27
- الموضوع: شيك
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: (س . ل) / المطعون ضده: (ع . ص ) و النيابة العامة
- الكلمات الأساسية: شيك بدون رصيد – حساب مغلق – عارض دفع
- المرجع القانوني: المادة 374 من قانون العقوبات والمادة 526 مكرر 02 من القانون التجاري والمادة (18) من تعليمة بنك الجزائر رقم: 11/01.
-
المبدأ:
الحساب المغلق بمثابة انعدام الرصيد، يخضع للإجراءات المتعلقة بضرورة توجيه تنبيه للساحب لتسوية عارض الدفع .
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الاول والمأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات عملا بأحكام المادة 3/500 من قانون الإجراءات الجزائية :
بدعوى ان القرار المنتقد لم يحترم الإجراءات الواردة بأحكام المادة: 526 مكرر 2 من القانون التجاري التي تفرض ترتيبات خاصة لتحريك الدعوى العمومية بخصوص جنحة اصدار شيك بدون رصيد وهو الشيء المفقود في قضية الحال مما يتعين نقضه وابطاله.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث البين من مشمولات القرار المطعون فيه الذي قضى حضوريا بتأييد الحكم المستأنف فيه مبدئيا وتعديلا له رفع عقوبة الحبس المحكوم بها إلى خمس (05) سنوات نافذة أن القضاة بما فعلوا خرقوا القانون حين رفضوا الإستجابة للدفع الذي اثاره الطاعن والمتعلق بوجوب تطبيق الأحكام الواردة بالمادة: 526 مكرر 02 من القانون التجاري وذلك بحجة أن عارض الدفع لا يوجه إلى الساحب إلاّ في حالتين تتعلق الأولى بإصدار شيك بدون رصيد والثانية بإصدار شيك برصيد غير كافي وأما حالة وجود معارضة على الشيك فلا تستدعي ذلك .
حيث وبالرجوع إلى المادة (18) من تعليمة بنك الجزائر رقم: 11/01 فقد شددت على توجيه الإنذار بعارض الدفع إلى مصدر الشيك حتى في صورة ما إذا كان حسابه مغلقا معتبرة بذلك الحساب المغلق بمثابة انعدام الرصيد وقد كرس اجتهاد المحكمة العليا ودأب على تطبيق هذا المفهوم وأصدرت عدة قرارات في هذا الشان.
حيث ومتى كان ذلك فإن ما ذهب إليه القرار المنتقد يعد خرقا للقانون لا سيما ما جاء باحكام المادة: 526 مكرر 02 من القانون التجاري ومؤداها وجوب، احترام الترتيبات المتعلقة بعوارض الدفع وكذا ما تضمنته نظم وتعليمات البنك المركزي .
حيث واستنادا إلى ذلك يتعين القول بسداد الوجه المثار والقضاء بنقض وابطال القرار المنتقد.
-
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
-
الرئيس
-
المستشار المقرر