- رقم القرار: 1111380
- تاريخ القرار: 2016/03/23
- الموضوع: رد القضاة
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (ب.م)
- الكلمات الأساسية: دمج عقوبات– موضوع الدعوى.
- المرجع القانوني: المادة 35 فقرة 1 من قانون العقوبات و المادة 556 من قانون الإجراءات الجزائية.
-
المبدأ:
مشاركة أحد القضاة في الأحكام المطلوب دمج عقوباتها لا يترتب عنه رده طالما لا يتعلق الأمر بالنظر في موضوع الدعوى و لا يؤثر على جوهر الحكم.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
حيث أن النائب العام الطاعن قدم تقريره الذي ضمنه وجهين للنقض :
الأول: مأخوذ من مخالفة المادة 35 من ق ع.
الثاني: مأخوذ من مخالفة المادة 554 / 06 من قانون الإجراءات الجزائية.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حول طعن النائب العام:
عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة أحكام المادة 35 من ق ع بدعوى أن الحكم قضى بدمج العقوبة مخالفا لمحتوى المادة المذكورة.
حيث يتبين من وثائق ملف الطعن أن الطلب المقدم من طرف المطعون ضده يتعلق بدمج العقوبات وفقا لأحكام المادة 35 / 01 من ق ع و هو الأمر الذي قضت به المحكمة الجنائية و أن الطاعن لم يبين في الوجه المثار محتوى الاختلاف المقصود من طرف أحكام المادة المذكورة مما يجعله غير مؤسس.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة المادة 556 / 01 من ق إ ج بدعوى أن أحد
القضاة ( ز.م ) سبق له و أن كان عضوا في الأحكام المطلوب دمج عقوباتها.
حيث أن ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه غير مؤسس لأن الأمر يتعلق بطلب دمج
العقوبات و ليس النظر في موضوع دعوى و لا يؤثر على جوهر الحكم.
-
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
-
الرئيس
-
المستشار المقرر