- رقم القرار: 1067711
- تاريخ القرار: 2018/01/17
- الموضوع: اسئلة
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: النيابة العامة ومن معها / المطعون ضده: الحكم الجنائي الصادر 16/11/2014
- الكلمات الأساسية: محكمة جنايات– تجزئة السؤال.
- المرجع القانوني: أمر رقم :66-155 (إجراءات جزائية)، المادة: 305، جريدة رسمية عدد:48.
-
المبدأ:
يجوز لمحكمة الجنايات تشطير السؤال الرئيسي إلى عدة أسئلة شريطة أن تكون الإجابة عنها منسجمة و غير متناقضة.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
– الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات طبقا للمادة 500/ 3
ق ا ج.
بدعوى أن السؤال عن واقعة القتل العمدي تجزأ إلى سؤالين الأول عن القتل إضرارا بالضحية والسؤال الثالث هل القتل كان عمدا ولم يرد أن السؤالين متتابعين بل فصل بينهما بسؤال ثاني يتعلق بالمتهم (س.خ) ، مما يجعل صياغة الأسئلة جاءت مفككة ومنفصلة وبصورة مخالفة للمادة 305 ق ا ج .
حيث أن المتهم أثار وجهين للنقض:
الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة القانون ويتفرع إلى أربعة فروع:
الفرع الأول: بدعوى أن السؤال الثاني لم يتضمن عناصر المشاركة وطرح بصيغة
عامة لا تضبط المشاركة المحددة بالمادة 42 من ق ع.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الأول للنائب العام والوجه الأول للطاعن (ب.ح) معا لارتباطهما.
حيث أن ما أثاره الطاعنين في هذين الوجهين غير سديد، كون قضاء الغرفة الجنائية أستقر على إجازة تجزئة السؤال الرئيس إلى أكثر من سؤال بشرط أن تكون صياغة الأسئلة سليمة و الإجابة عنها منسجمة وغير متناقضة ، وهو الأمر الذي احترمته المحكمة في السؤالين 01، 03 المنتقدين، مما يجعل الوجهين غير سديدين ويتعين رفضهما
-
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
-
الرئيس
-
المستشار المقرر