- رقم القرار: 987226
- تاريخ القرار: 2015/09/03
- الموضوع: تسريح
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: (م.ز) / المطعون ضده: (الشركة ذ م م المستوردة والموزعة لقطع غيار السيارات)
- الكلمات الأساسية: تعسف- تعويض- ضرر-جمع بين تعويضين.
- المرجع القانوني: المادة 4/73 من قانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.
-
المبدأ:
لا يعد جمعا بين تعويضين، تعويض العامل مقابل التسريح التعسفي، بما يعادل أجر 06 أشهر من العمل وتعويضه عن مقابل الأضرار المحتملة، التي لحقته بسبب التسريح التعسفي.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الأول: مخالفة أحكام المادة 04/73 من القانون 11/90،
بدعـوى أنه من الثابت قانونا طبقا لنص المادة 04/73 من القانون 11/90 فإنه إذا وقع تسريح للعامل تعسفيا حكم للعامل بتعويض مالي لا يقل عن 06 أشهر دون الإخلال بالتعويضات المحتملة و أن المدعى في الطعن شغل منصب مسؤول إمداد لوجستيكي لدى الشركة لمدة تفوق 05 سنوات و كان يقوم بعمله بكل إخلاص حتى تفاجأ بطرده من المؤسسة بدون أي سبب جدي مشروع، مع حرمانه من حقوقه و امتيازاته المكتسبة لفترة تفوق السنة ، و أن عدم أخذ القاضي بعين الاعتبار التعويضات المحتملة للطاعن من جراء طرده تعسفيا و حرمانه من حقوقه و امتيازاته
طيلة تاريخ طرده الى غاية صدور الحكم النهائي و اعتبر ذلك جمعا بين تعويضين، و هو ما يعتبر مخالفة لنص المادة 04/73 من القانون 11/90 و هو ما يشكل مخالفة للقانون مما يعرض الحكم للنقض و الإبطال.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الأول: مخالفة أحكام المادة 04/73 من القانون 11/90،
فعلا حيث يبين من الحكم المطعون فيه تأسيس قاضي الدرجة الأولى قضائه على أحكام المادة 4/73 من القانون 11/90 للحكم للطاعن بالتعويض عن التسريح التعسفي بعد أن ثبت له أن سبب التسريح جاء مخالفا لأحكام المادة 73 من نفس القانون، و رفض القضاء بالتعويض عن الضرر معتبرا ذلك جمعا بين تعويضين، رغم أن المادة 4/73 من القانون أعلاه نصت على التعويض مقابل التسريح التعسفي لمدة 06 أشهر من العمل عن الأجر الذي كان يتقاضاه العامل ، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة و التي تكون مقابل الضرر الذي لحق بالعامل شريطة إثبات هذا الأخير نوع الضرر الذي لحقه من جراء التسريح التعسفي، و أن اعتبار القاضي الحكم بالتعويض عن التسريح التعسفي و عن الضرر هو جمع بين تعويضين، ومن ثم رفض التعويض عن الضرر لهذا السبب، و ليس لسبب أخر يعد مخالفا للقانون و يعرض حكمه للنقض الجزئي فيما قضى برفض طلب التعويض عن الضرر.
-
منطوق القرار
نقض جزئي مع الإحالة
-
الرئيس
-
المستشار المقرر