- رقم القرار: 761610
- تاريخ القرار: 2018/02/28
- الموضوع: غش جبائي
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: النيابة العامة – إدارة الضرائب/ المطعون ضده: (ج.م)
- الكلمات الأساسية: تقادم – إدارة الضرائب
- المرجع القانوني: المادة: 110 من قانون الإجراءات الجبائية
-
المبدأ:
تخص المادة 110 من قانون الإجراءات الجبائية، إدارة الضرائب في معاملاتها في متابعة تحصيل الضريبة التي تسقط بالتقادم بالنسبة للمتابع بجريمة الغش الجبائي بعد مرور أربع سنوات ابتداء من وجوبها.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الـــوجه المثار من قبل إدارة الضرائب والوحيد والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون:
مفــاده أن القرار المطعون ضده اعتبر آجال التقادم في المواد الجبائية في مسائل الغش الضريبي هي ثلاث سنوات تطبيقا للمادتين 110 و111 قانون الإجراءات الجبائية لكن التقادم في المسائل الجبائية أي في المسائل الغش الضريبي هي 04 سنوات طبقا لأحكام المادة 110 من قانون الإجراءات الجبائية وأن تلك الآجال لمدة سنتين عند استعمال الطرق التدليسية ووجود غش جبائي ومن هذا المنطلق لا يوجد أي تقادم في قضية الحال مادام أن الحكم الغيابي الصادر بتاريخ 27/02/2006 بلغ بتاريخ 13/12/2009 فإن آجال التقادم تحسب من التاريخ الأخير لتنتهي بعد مرور06 سنوات تطبيقا لأحكام المادتين 110-111 من قانون الإجراءات الجبائية فالقرار غير مبرر ويستوجب النقض والإبطال.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه وردا على طعن النائب العام ثبت بأن قضاة المجلس قد سببوا قرارهم تسبيبا صحيحا وبينوا من خلال حيثياتهم أن الدعوى العمومية قد سقطت بالتقادم بعد مرور ثلاث سنوات من صدور الحكم الغيابي والذي لم يبلغ للمتهم إلا بعد مرور ثلاث سنوات كاملة ودون اتخاذ أي إجراء لقطع التقادم وهو ما نصت عليه المادة 8 من ق.إ.ج، مما يجعل الوجه غير سديد ومرفوض.
عن الـــوجه المثار من قبل إدارة الضرائب و بالرجوع إلى القرار المطعون فيه ثبت وتأكد بأن قضاة المجلس أحسنوا التطبيق الصحيح للقانون وباعتماده على المادة 8 من ق.إ.ج فيما يخص تقادم الدعوى العمومية ولم يرجعوا إلى تطبيق المادة 110 من قانون الإجراءات الجبائية التي تحدد التقادم في هذه المسائل بأربع سنوات، ذلك أن هذه المادة تخص إدارة الضرائب في معاملاتها في متابعة تحصيل الضريبة التي تسقط بالنسبة للمتابع بها بعد مرور أكثر من أربع سنوات ابتداء من وجوبها , فإذا ما تم متابعة المخالف أمام القضاء فإن مواد قانون الإجراءات الجزائية هي الواجبة التطبيق، مما يجعل الوجه المثار غير سديد مرفوض.
-
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
-
الرئيس
قسوم زوليخة
-
المستشار المقرر
مغراوي عبد القادر