- رقم القرار: 677113
- تاريخ القرار: 2016/10/27
- الموضوع: تهريب
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: النيابة العامة, (ن . س) و(ب . ح) / المطعون ضده: (آ . م)
- الكلمات الأساسية: حيازة بضاعة محل غش – مسؤولية عن الغش.
- المرجع القانوني: المادة 303 من قانون الجمارك .
-
المبدأ:
تقوم المسؤولية عن الغش في المجال الجمركي أو الجبائي, بالنسبة لحائز البضاعة محل الغش, بغض النظر عن علمه بطابعها الإجرامي.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه المادة 7/500من قانون الإجراءات الجزائية:
بدعوى أن قضاة المجلس اعتبروا أن الجنحة الجمركية هي جنحة مادية ينتفي فيها الركن المعنوي, في حين إن المبدأ هو أن سوء النية مفترض في الجنحة الجمركية, أي أن الفاعل لا يمكن أن يدفع بحسن النية لكن إذا لم يكن على علم لوجود المادة المهربة لدى الأشخاص الذين ينقلهم فبانتفاء العلم ينتفي الجرم, لوما كان المتهم لا يعلم بنية المتهمين الآخرين ولا البضاعة التي كانت بحوزتهم فالقول بأنه مسؤول على جرم التهريب هو خطأ في تطبيق القانون مما يعرض القرار للنقض.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث كما تم بيانه في الوجه السابق فإنه يعتبر مسؤولا عن الغش كل شخص يحوز البضاعة محل الغش بصرف النظر عن علاقته بهذه البضاعة سواء كان صاحبها أو مجرد ناقل لها وسواء كان يعرف طابعها الإجرامي أو يجهله, وعليه فما يثيره الطاعن في غير محله ويتعين رفضه.
-
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
-
الرئيس
-
المستشار المقرر