- رقم القرار: 645665
- تاريخ القرار: 2016/04/28
- الموضوع: تهريب
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: النيابة العامة وإدارة الجمارك / المطعون ضده: (و . ع) ومن معه
- الكلمات الأساسية: حيازة بضاعة محل غش – مسؤولية عن الغش.
- المرجع القانوني: المادة 303 من قانون الجمارك .
-
المبدأ:
تقوم المسؤولية عن الغش في المجال الجمركي أو الجبائي, بالنسبة لحائز البضاعة محل الغش, بغض النظر عن علمه بطابعها الإجرامي.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
حول طعن النائب العام:
عن الوجه الوحيد المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون :
بدعوى أن السيارة محل الغش تمت حيازتها من طرف المتهمين عن طريق التداول فهم مسؤولون عن الغش بغض النظر عن كونهم يجهلون أن السيارة مستوردة عن طريق التهريب طالما أنه لا يعتد في المجال الجمركي بحسن النية وعليه فالقرار المطعون فيه مخالف للقانون مما يترتب عنه النقض والإبطال.
حول طعن إدارة الجمارك :
بدعوى أن السيارة محل الغش تم عرضها على مهندس المناجم والذي أثبت أن الرقم التسلسلي المضروب بالبارد غير اصلي و بذلك فالمخالفة الجمركية ثابتة وأن المجلس لما قضى ببراءة المتهمين قد خرق أحكام المواد: 303، 310، 317 من قانون الجمارك ذلك أنه يعتبر أن المتهمين الذين تداولوا على ملكية السيارة مستفيدين من الغش كونهم شاركوا بصفة ما في جنحة التهريب وبذلك يخضعون لنفس العقوبة ويستوجب لذلك نقض القرار المطعون فيه وإبطاله.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه المشترك المثار من لدن النائب العام وإدارة الجمارك المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون المؤدي للنقض:
حيث أن ما استقر عليه الاجتهاد القضائي ومن الثابت قضاء أن الحائز للشيء محل التهريب يعتبر مسؤولا عن الغش ولا يبحث بعد ذلك عن مالك السيارة الذي لم تعد له الرعاية عليها وفقا لأحكام المادة: 303 من قانون الجمارك وأنه بالرجوع لوقائع دعوى الحال فإنه ثابت من الخبرة ان السيارة محل الغش رقمها التسلسلي المضروب بالبارد غير أصلي وقد ضبط على متنها المتهم (ع . ا) الذي يكون قد اشتراها من لدن الغير وبالتالي فإن حائزها يعد مسؤولا عن الغش بمفهوم المادة 303 المذكورة آنفا وذلك بغض النظر عن علمه أو عدم علمه بالعيوب التي تشوبها كما ذهب إلى ذلك قضاة المجلس باستبعاد سائق السيارة محل الغش من المسؤولية رغم متابعته جزائيا في دعوى الحال وبذلك فإنهم قد أخطؤوا في تطبيق أحكام المادة 303 من قانون الجمارك وعرضوا بذلك قرارهم للنقض والإبطال في الدعويين .
-
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
-
الرئيس
-
المستشار المقرر