- رقم القرار: 620465
- تاريخ القرار: 2016/01/07
- الموضوع: قانون المرور
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ا.ز) / المطعون ضده: النيابة العامة
- الكلمات الأساسية: قسيمة اشتراك – وثيقة إدارية
- المرجع القانوني: المواد 299 – 300 و308 من الأمر رقم 76 – 103 المتضمن قانون الطابع المتمم بالمادة 46 من الأمر 96 – 31 المتضمن قانون المالية لسنة 1997
المادة 50 من القانون رقم: 01 – 14 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها.
-
المبدأ:
لا تعد قسيمة الاشتراك وثيقة إدارية ولا يشكل عدم إظهارها على الزجاج الأمامي للسيارة جريمة تستوجب عقوبة جزائية، بل يترتب عليها السحب الفوري المؤقت لبطاقة ترقيم السيارة التي لا ترد إلا بعد تقديم بيان دفع القسيمة
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الوحيد المأخوذ من قصور الأسباب :
بدعوى أن قضاة المجلس سببوا قرارهم بحيثية واحدة مفادها أن التهمة ثابتة في حق المتهم أمام عدم حضوره لتبرير استئنافه يؤخذ بما جاء في الملف و أن قاضي لدرجة الأولى قدر الوقائع تقديرا سليما وصحيحا وأصاب في ما قضى به دون أن يتطرقوا إلى الجنحة محل المتابعة ودون مناقشة ركنيها المادي و المعنوي مما يشكل قصورا في التسبيب.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث بالفعل فإنه يتبين من الحكم المستأنف و القرار المؤيد له المطعون فيه أن قضاة الموضوع سببوا قضاءهم بإدانة الطاعن بجنحة عدم إشهار قسيمة الاشتراك و معاقبته استنادا إلى المادتين 50 و 92 من قانون رقم 01/14 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها و أمنها المعدل و المتمم دون أية مناقشة في حين أنه بالرجوع إلى المادتين السالفتي الذكر فإن الأولى تنص على أنه ينبغي أن يكون لكل مركبة رقم تسجيل و أن تتوافر على الرخص و الوثائق الإدارية اللازمة لسيرها وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم و تنص الثانية على العقوبة التي تسلط على المخالف في حين أن قسيمة الاشتراك على السيارة و المؤسسة بموجب المادة 299 من الأمر رقم 96 – 31 المؤرخ في 30/12/1996 المتضمن قانون الطابع لا تعتبر من الوثائق الإدارية المقصودة في المادة 50 و إنما هي عبارة عن طابع يحدد تعريفته (قيمته) وفق الجدول الوارد في المادة 300 من قانون الطابع و الذي نص في مادته 308 المعدلة بموجب القانون رقم 02/11 المؤرخ في 24/12/2002 على العقوبة المترتبة على عدم الاستظهار بها على الزجاج الأساسي للسيارة و المتمثلة في السحب الفوري لبطاقة ترقيم السيارة مقابل وصل مؤقت يرخص بالسياقة لمدة 07 أيام و لا ترد بطاقة الترقيم إلى المخالف إلا بعد تقديم بيان دفع القسيمة و في حالة عدم وضعها تدفع غرامة جبائية تساوي 50°/° من مبلغ القسيمة .
حيث يتبين مما سبق بأن متابعة الطاعن و إدانته و معاقبته تمت على أساس مواد قانونية لا تتعلق بالواقعة ومنه فإن قضاة الموضوع أخطئوا في تطبيق القانون وعرضوا بذلك قرارهم للنقض مع تمديده إلى الحكم الذي وقع في نفس الخطأ .
حيث أن الفصل في المسألة القانونية الموضحة آنفا و اعتبارا أن الوقائع موضوع هذه القضية لا تشكل جريمة يتوجب عرضها على القضاء فإنه لم يبق من النزاع ما يمكن عرضه على قضاة الموضوع للفصل فيه ،وبالتالي فالنقض يكون دون إحالة .
-
منطوق القرار
نقض بدون إحالة
-
الرئيس
بن طاية حمودي
-
المستشار المقرر
سعادة بوبكر