- رقم القرار: 606836
- تاريخ القرار: 2015/07/30
- الموضوع: شيك
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: (م . م ) / المطعون ضده: النيابة العـامة و ( م .س )
- الكلمات الأساسية: شيك بدون رصيد – حجز- حساب مغلق
- المرجع القانوني: المادة 374 من قانون العقوبات
-
المبدأ:
تقوم جريمة إصدار شيك بدون رصيد بمجرد إصدار شيك لايقابله رصيد كاف للوفاء بقيمته،إذ العبرة بتاريخ تقديمه للمخالصة ،وأن الساحب ملزم قانونا بمتابعة حركة حسابه وجوداً وعدما ولايمكن الإحتجاج بغلق حسابه البنكي وعدم كفاية الرصيد.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الوحيد للنقض مأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الاجراءات :
من حيث أن الطرف المدني لم يحترم الاجراءات المعمول بها في القانون التجاري فيما يخص أجال تقديم الشيك وأن حساب العارض قد تم الحجز عليه من طرف إدارة الضرائب دون علمه بتاريخ 21/ 07/ 2007 ودون إخطاره وبالتالي فإن سوء نيته غير متوفرة وأن قضاة الموضوع لم يأخذوا بعين الإعتبار القوة القاهرة مما يجعل قرارهم مشوب بمخالفة قواعد جوهرية في الاجراءات ومعرض للنقض والإبطال.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات:
حيث أنه يستفاد من مراجعة مقتضيات القرار المطعون فيه بأن قضاة المجلس أيدوا الحكم المستأنف وعدلوه برفع عقوبة الحبس المقضى بها على المتهم مؤسسين قضاءهم على كون المتهم ورغم علمه بغلق حسابه البنكي وعدم كفاية رصيده أصدر الشيك محل الجريمة كما هو ثابت من شهادة عدم الدفع المسلمة من البنك، وطالما أن مصدر الشيك ملزم قانونا بمتابعة حركة حسابه وجودا وعدما بإعتبار أن الشيك يعد بمثابة نقود للوفاء بقيمته وأن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تقوم بمجرد إصدار شيك لايقابله رصيد كاف للوفاء بقيمته وأن العبرة بتاريخ تقديمه للمخالصة، وإعتبارا بأن الحجز المضروب على حساب الطاعن لم يتزامن مع تاريخ تقديم الشيك للدفع بالبنك وأن حركة الحساب وعلاقة الطاعن بالمصالح الجبائية إلتزام شخصي لايمكن أن يسند إلى الغير أو القوة القاهرة فإن ماينعاه الطاعن في الوجه المثار غير مؤسس قانونا ومنه إستوجب القول بأن ماذهب إليه قضاة الهيئة الإستئنافية في قرارهم المنتقد يتماشى وصحيح القانون وفقا لسلطتهم التقديرية ينبغي معه التصريح برفض الطعن.
-
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
-
الرئيس
-
المستشار المقرر