المادة 136 من النظام الداخلي للمحكمة العليا
تكلَّف مصلحة الميزانية والمحاسبة على الخصوص، بما يأتي
- إعداد التوقعات الخاصة بميزانيتي التسيير والتجهيز،
- ضمان أداء الرواتب وملحقاتها وتصفيتها،
- مسك المحاسبة اليومية للعمليات المالية المنفذة،
- إعداد كشوف شهرية للنفقات،
- تسيير وكالة النفقات والإيرادات،
- تقديم تقريرين فصلي وختامي عند إقفال السنة المالية.
المادة 137 من النظام الداخلي للمحكمة العليا
تتكون مصلحة الميزانية والمحاسبة من المكاتب الآتية
- مكتب الرواتب والأجور.
- مكتب ميزانية التسيير.
- مكتب ميزانية التجهيز.
- مكتب إعداد ومتابعة تنفيذ الميزانية.
المادة 138 من النظام الداخلي للمحكمة العليا
يكلف مكتب الرواتب والأجور على الخصوص، بما يأتي
- إعداد التقديرات المالية المرتبطة بالأجور والمرتبات،
- ضمان أداء وتصفية وصرف الرواتب والأجور وملحقاتها،
- إعداد كل الوثائق المرتبطة بالأجر والمرتب،
- تقديم تقريرين فصلي وختامي عند إقفال السنة المالية.
المادة 139 من النظام الداخلي للمحكمة العليا
يكلف مكتب ميزانية التسيير على الخصوص، بما يأتي
- إعداد تقديرات ميزانية التسيير،
- تنفيذ ميزانية التسيير،
- تصفية النفقات المتعلقة بالتسيير العام،
- إعداد كشوف شهرية للاستهلاكات المالية،
- تقديم تقريرين فصلي وختامي عند إقفال السنة المالية.
المادة 140 من النظام الداخلي للمحكمة العليا
يكلف مكتب ميزانية التجهيز على الخصوص، بما يأتي
- إعداد مشاريع ميزانية التجهيز للحصول على الاعتمادات،
- تسيير ميزانية التجهيز والعمليات المرتبطة بها،
- إنجاز تسوية الصفقات،
- متابعة الوضعيات الشهرية المحاسبية،
- تقديم تقريرين فصلي وختامي عند إقفال السنة المالية.
المادة 141 من النظام الداخلي للمحكمة العليا
يكلف مكتب إعداد ومتابعة تنفيذ الميزانية على الخصوص، بما يأتي
- إعداد مشروع ميزانية التسيير في الآجال المحددة من خلال التقديرات المعدَّة،
- إعداد توقعات ميزانية التجهيز،
- إعداد وتقديم التحاليل المتعلقة بتنفيذ الميزانية،
- ضبط واستغلال الوضعيات المالية الفصلية والسنوية،
- إعداد الحساب الإداري.