المادة 16 من النظام الداخلي للمحكمة العليا
تتولى مصلحة متابعة الاجتهاد القضائي والتشريع على الخصوص، ما يأتي
- إعداد بطاقية حول تطور الاجتهاد القضائي ومتابعتها عن طريق تحليل قرارات المحكمة العليا،
- إصدار فهارس تحليلية دورية، مرتبة حسب مواضيع الاجتهاد القضائي،
- اقتراح مراجعة النصوص التشريعية على ضوء الاجتهاد القضائي، بتوجيه من رؤساء الغرف،
- دراسة وإعداد بطاقية عن تطور تنظيم الجهات القضائية العليا الأجنبية وسيرها،
- تحضير كل بحث له علاقة بنشاطات المحكمة العليا بطلب من رؤساء الغرف،
- تقديم الحصيلة الفصلية عن نشاط المصلحة.
المادة 17 من النظام الداخلي للمحكمة العليا
تتكون مصلحة متابعة الاجتهاد القضائي والتشريع من أربعة مكاتب
- مكتب متابعة الإجتهاد القضائي المدني،
- مكتب متابعة الإجتهاد القضائي الجزائي،
- مكتب متابعة التشريع،
- مكتب فهارس الإجتهاد القضائي.
المادة 18 من النظام الداخلي للمحكمة العليا
يكلف مكتب متابعة الاجتهاد القضائي المدني على الخصوص، بما يأتي
- دراسة قرارات الغرف الآتية : الغرف المدنية والغرفة العقارية وغرفة شؤون الأسرة والمواريث والغرفة التجارية والبحرية والغرفة الاجتماعية واستخراج المبدأ القانوني،
- تصنيف قرارات الغرف حسب الموضوع والترتيب الأبجدي،
- حصر حالات التناقض المحتمل بين القرارات قصد إخطار الرئيس الأول.
المادة 19 من النظام الداخلي للمحكمة العليا
يكلف مكتب متابعة الإجتهاد القضائي الجزائي على الخصوص، بما يأتي
- دراسة قرارات الغرفة الجنائية وغرفة الجنح والمخالفات واستخراج المبدأ القانوني،
- تصنيف قرارات الغرفتين حسب الموضوع والترتيب الأبجدي،
- حصر حالات التناقض المحتمل بين القرارات وإخطار الرئيس الأول.
المادة 20 من النظام الداخلي للمحكمة العليا
يكلف مكتب متابعة التشريع على الخصوص، بما يأتي
- متابعة مستجدات التشريع والتنظيم وتزويد قضاة المحكمة العليا بهما،
- إعداد البطاقية التشريعية،
- جمع النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة باختصاص كل غرفة.
المادة 21 من النظام الداخلي للمحكمة العليا
يكلف مكتب فهارس الإجتهاد القضائي على الخصوص، بما يأتي
- إنجاز فهارس سنوية شاملة للإجتهاد القضائي في ضوء تصنيف قرارات الغرف،
- إعداد فهارس دورية موضوعاتية للإجتهاد القضائي.