- رقم القرار: 892272
- تاريخ القرار: 2016/10/19
- الموضوع: اسئلة
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: النيابة العامة/ (ب.ب) / المطعون ضده: (ش.ع)/(ش.م)/(ش.ن)/(ش.ا)
- الكلمات الأساسية: تجزئة السؤال – إجابة منسجمة
- المرجع القانوني: المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية
-
المبدأ:
يجوز لمحكمة الجنايات تجزئة الأسئلة، شريطة أن تكون الإجابة عنها منسجمة.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الوحيد المثار من النائب العام المأخوذ من مخالفة القواعد الإجرائية طبقا للمادة 305 من ق ا ج:
بدعوى أنه كان يتعين على محكمة الجنايات عدم تجزئة السؤال الرئيسي إثر وضعها سؤالا مستقلا يتعلق بركن العمد.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن في الوجه الوحيد غير وجيه ذلك أنه من المقرر قانونا طبقا لأحكام المادة 305 من ق ا ج و على ما أستقر عليه الاجتهاد القضائي يجوز لمحكمة الجنايات تجزئة الأسئلة لتتناول في كل سؤال عنصر مكون للجريمة وذلك متى كانت الأجوبة المعطاة عن هذه الأسئلة منسجمة وهو الإجراء الذي أتبعته محكمة الجنايات في قضية الحال المتعلقة بجناية الحريق العمدي الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 396 من ق ع سند الإحالة بتخصيصها سؤالا لكل عنصر مكون لهذه الجريمة ومنها العنصر المادي المتمثل في الحريق والعنصر المعنوي المتمثل في العمد ومحل الحريق المتمثل في محصولات موضوعة في أكوام أو في حزم وجوابها بالنفي على كل هذه الأسئلة.
حيث أنه متى كان ذلك يتعين التصريح برفض الطعن بالنقض لعدم تأسيسه.
-
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
-
الرئيس
-
المستشار المقرر