ملف رقم: 1168515 قرار بتاريخ: 2023.03.09

  • رقم القرار:  1168515
  • تاريخ القرار: 2023/03/09
  • الموضوع: دعوى مدنية تبعية
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ع. ت) / المطعون ضده: (ر.ا) والنيابة العامة
  • الكلمات الأساسية: خيانة أمانة- مبلغ الوديعة- تعويض.
  • المرجع القانوني: المادة 376 من قانون العقوبات.
  • المبدأ:

    يعد قضاء معيبا، رفض طلب الطرف المدني الخاص بمبلغ الوديعة والحكم له بالتعويض بقيمة أقل من قيمتها نتيجة ارتكاب جريمة خيانة الأمانة، دون تبيان العناصر المعتمدة في ذلك.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الوحيد: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني،
بدعـوى أن الطاعن قـدّم طلباته كتابيا بالتعويض في الدعوى المدنية أمام المحكمة والمجـلس بمبلغ ثلاثة ملايين دينار يشمل مبلغ الوديعة وقـضاة الدرجتين لم يناقـشوا طلبه واكتفوا بمنحه تعويضا عن الضرر بمئتي ألف دينار وهو لا يشمل مبلغ الوديعة بمليوني دينار التي استلمها المطعـون ضده بعقد رسمي وهـذا التعويض غير مناسب للضرر اللاحق به من الجريمة محل الإدانة ويكون القرار محل الطعن مشوبا بانعدام الأساس القانوني ومعرّضا للنقض

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    عن الوجه الوحيد: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني،
    حيث أنه بالفعل وبالرجوع للقرار المطعون فيه والحكم المستأنف الذي تم تأييده مبدئيا في الدعـوى المدنية يتبيّن أن الطرف المدني الطاعـن طالب بمبلغ ثلاثة ملايين دينار تعويض عن الضرر يشمل مبلغ الوديعة لكن قـضاة الموضوع في الدرجتين لم يناقـشوا هذا الطلب تماما وقـضوا بالتعويض عن الضرر بمبلغ حـدّده قـضاة المجلس بمئتي ألف دينار دون أن يبيّنوا العناصر التي اعتمدوها في تقدير مبلغ التعـويض، وكان عليهم حالما رفضوا ضمنيا طلب الطاعن لمبلغ الوديعة كونهم قضوا له بتعويض أدنى من قيمتها أن يبـرّروا ذلك و يبيّـنوا الأساس القانوني الذي اعـتمدوا عليه لرفض هذا الطلب خاصة وأن ما أثـبتوه في وقائع الإدانة الجزائية يفـيد بقيام المطعون ضده باختلاس وتبديد مبلغ الوديعة، وبذلك فإن القرار المطعون فيه فاقد للأساس القانوني وقاصر التسبيب فيما قضى به في الدعوى المدنية ما يؤدّي إلى نقضه وإبطاله جزئيا فيما قضى به في هذه الدعوى.
    حيث أنه بعد الحكم بنقض القرار محل الطعن جزئيا يتعيّن الأمر بإحالة الدعوى أمام نفس الجهة القضائية طبقا للمادة 523/1 من قانون الإجراءات الجزائية.

  • منطوق القرار

    نقض وإحالة أمام نفس المجلس

  • الرئيس

موهوب محمد المهدي

  • المستشار المقرر

موهوب محمد المهدي