ملف رقم: 1014815 قرار بتاريخ: 2021.04.15

• رقم القرار:  1014815
• تاريخ القرار: 2021/04/15
• الموضوع: حكم
• الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ب.ع) / المطعون ضده: النيابة العامة
• الكلمات الأساسية: إجراء جوهري – تاريخ الواقعة

• المبدأ:

  يجب أن يتضمن الحكم أو القرار ذكر تاريخ الواقعة ومكانها للسماح للمحكمة العليا من بسط رقابتها على مسالة التقادم والاختصاص الإقليمي للجهة القضائية.            

• وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات، طبقاً للمادة 500 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية،
بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يذكر تاريخ ارتكاب الواقعة المنسوبة للمتهم ولا مكانها وأن هذا الإغفال من شأنه أن يحول دون مراقبته من حيث التقادم أو الاختصاص ممّا يتعين نقض القرار وإبطاله.

• رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

  عن الوجه المثار من طرف المتهم الطاعن: المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجـــراءات،
  حيث أنه من واجب كل حكم أو قرار أن يحمل في طلبه لدليل مشروعيته، وإن كان إجراء جوهري غير منصوص فيه يعتبر مغفلاً عنه.
  حــــيث لمّا كان الحكم المستأنف والقرار المؤيد له محل الطعن أغفل ذكر تاريخ الواقعة ومكانها من شأنه أن يحول دون إجراء رقابة المحكمة العليا عليه من ناحية التقادم ولا من ناحية الاختصاص الإقليمي ممّا يجعل هذا الوجه في محله، بنقض القرار وإبطاله دون الحاجة للتطرق إلى الأوجه الأخرى.

• منطوق القرار

  نقض وإحالة أمام نفس المجلس

• الرئيس

الهاشمي الشيخ

• المستشار المقرر

هلالي علي