المادة 148 من النظام الداخلي للمحكمة العليا
تكلف مصلحة الدراسات الإدارية والتقنية والتنظيم على الخصوص، بما يأتي
- انجاز أعمال البحث والتلخيص في ميادين نشاط الأمانة العامة،
- تحليل ودراسة الوثائق والمستندات الإدارية وترتيبها،
- دراسة واقتراح مناهج التنظيم الإداري والتقني لضمان السير الحسن للهياكل الإدارية للمحكمة العليا،
- إنجاز دراسات الهندسة المعمارية والدراسات التقنية المرتبطة بالمحكمة العليا،
- اقتراح المناهج المناسبة لتطوير وتنظيم النشاط الإداري للمحكمة العليا،
- تقديم الحصيلة الفصلية عن نشاط المصلحة.
المادة 149 من النظام الداخلي للمحكمة العليا
تتشكل مصلحة الدراسات الإدارية والتقنية والتنظيم من المكاتب الآتية
- مكتب الدراسات الإدارية والتلخيص،
- مكتب الدراسات التقنية،
- مكتب التنظيم،
- مكتب متابعة وحفظ الملفات الإدارية والتقنية.
المادة 150 من النظام الداخلي للمحكمة العليا
يكلف مكتب الدراسات الإدارية والتلخيص على الخصوص، بما يأتي
- إعداد دراسات وتقارير إدارية عن نشاط المصالح الإدارية،
- إنجاز دراسات مقارنة لعمليات الاقتناء قصد استغلال النتائج،
- إعداد ملفات وثائقية مرجعية،
- تقديم حصيلة نشاط المكتب.
المادة 151 من النظام الداخلي للمحكمة العليا
يكلف مكتب الدراسات التقنية على الخصوص، بما يأتي
- إعداد دراسات تقنية بالتنسيق مع مكاتب دراسات الهندسة المعمارية،
- ضمان المتابعة التقنية لأشغال الهندسة المدنية والمعمارية الجارية،
- المساهمة في اختيار مكاتب دراسات ومؤسسات مؤهلة لإنجاز الأشغال،
- تقديم اقتراحات صيانة وتجديد التجهيزات،
- تقديم حصيلة نشاط المكتب.
المادة 152 من النظام الداخلي للمحكمة العليا
يكلف مكتب التنظيم على الخصوص، بما يأتي
- اقتراح مناهج للتنظيم قصد السير الحسن لهياكل القسم الإداري،
- ضمان التنظيم الإداري والإجرائي لمراسم افتتاح السنة القضائية،
- ضمان التنظيم الإداري والإجرائي للنشاطات العلمية والملتقيات والندوات،
- الإعداد والتنظيم الإداري لزيارات الوفود،
- تقديم حصيلة نشاط المكتب.
المادة 153 من النظام الداخلي للمحكمة العليا
يكلف مكتب متابعة وحفظ الملفات الإدارية والتقنية على الخصوص، بما يأتي
- حفظ وترتيب الملفات الإدارية والتقنية وإعداد قوائم إسمية للملفات والوثائق المحفوظة حسب الموضوع،
- ضبط الوثائق المرجعية للملفات المحفوظة،
- ترتيب الملفات التقنية للمشاريع المنجزة وحفظها،
- ترتيب وحفظ ملفات الصفقات العمومية،
- مسك ملفات متابعة العمليات المنجزة والجارية وتحيين معطياتها،
- تقديم حصيلة نشاط المكتب.