مصلحة الوسائل العامة

 المادة 142 من النظام الداخلي للمحكمة العليا

تكلف مصلحة الوسائل العامة على الخصوص، بما يأتي

  • توفير الوسائل الضرورية للسير الحسن للهياكل،
  • ضمان تسيير الأملاك العقارية والمنقولة وصيانتها،
  • مسك سجل الجرد،
  • متابعة تسيير المخزن العام وإعداد الحصيلة الدورية،
  • تسيير حظيرة السيارات،
  • السهر على تطبيق الإجراءات وتوفير الوسائل لحماية الممتلكات،
  • إبرام الصفقات العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • ضمان التنظيم المادي للمحاضرات والندوات،
  • ضمان التكفل المادي بالمهام الرسمية،
  • إعداد دفاتر الأعباء والتحاليل والانتقاء،
  • متابعة إنجاز الأشغال،
  • تقديم الحصيلة الفصلية عن نشاطات المصلحة.

 المادة 143 من النظام الداخلي للمحكمة العليا

تتشكل مصلحة الوسائل العامة من المكاتب الآتية

  • مكتب الصفقات العمومية والعقود،
  • مكتب الصيانة العامة،
  • مكتب الفوترة ومتابعة الالتزامات،
  • مكتب الجرد والإعفاء.

 المادة 144 من النظام الداخلي للمحكمة العليا

يكلف مكتب الصفقات العمومية والعقود على الخصوص، بما يأتي

  • إعداد دفاتر الأعباء للعمليات المتعلقة بمختلف مشاريع التجهيز المبرمجة،
  • إعداد عقود الخدمات وعقود إنجاز الأشغال وعمليات التجهيز،
  • تحضير ومتابعة أعمال سير لجنة صفقات المحكمة العليا.
  • تولي أمانة لجنة صفقات المحكمة العليا،
  • تقديم حصيلة نشاط المكتب.

 المادة 145 من النظام الداخلي للمحكمة العليا

يكلف مكتب الصيانة العامة على الخصوص، بما يأتي

  • السهر على صيانة المباني والمرافق التابعة للمحكمة العليا،
  • السهر على صيانة الأملاك المنقولة واقتراح تجديدها،
  • السهر على نظافة المحيط الداخلي والخارجي للمؤسسة،
  • تقديم حصيلة نشاط المكتب.

المادة 146 من النظام الداخلي للمحكمة العليا

يكلف مكتب الفوترة ومتابعة الإلتزامات على الخصوص، بما يأتي

  • مراقبة صحة البيانات الواردة في فواتير المتعاملين طبقًا لإجراءات وشروط تحرير الفاتورة،
  • التأكد من إجراءات إتمام الخدمات أو الأشغال طبقًا لسند الطلب،
  • التنسيق مع مكتب الجرد وإعفاء العتاد،
  • تحويل ملفات المتعاملين المضبوطة للتسوية المالية،
  • تقديم حصيلة نشاط المكتب.

 المادة 147 من النظام الداخلي للمحكمة العليا

يكلف مكتب الجرد والإعفاء على الخصوص، بما يأتي

  • ضمان إحصاء وجرد ومتابعة حركة مختلف التجهيزات والمعدات،
  • مسك سجل الجرد العام وتحيينه بصفة دورية،
  • إنجاز بطاقات جرد خاصة بكل مكتب،
  • إعداد قوائم العتاد الموجه للإعفاء،
  • متابعة عمليات الإعفاء،
  • تقديم حصيلة نشاط المكتب.