المادة 42 من النظام الداخلي للمحكمة العليا
تتولى مصلحة الإحصائيات العامة على الخصوص، ما يأتي
- تقديم الإحصائيات المتعلقة بالنشاط القضائي والإداري للمحكمة العليا،
- إحصاء ملفات الطعون المسجلة على مستوى المحكمة العليا والجهات القضائية،
- إحصاء الايا المفصول فيها،
- إعداد كشف خاص. بمردود المستشارين حسب كل غرفة،
- إحصاء الملفات المتبقية في الغرف، حسب تاريخ الطعن،
- إحصاء ملفات لجنة التعويض،
- تقديم الحصيلة الفصلية عن نشاطات المصلحة.
المادة 43 من النظام الداخلي للمحكمة العليا
تتكون مصلحة الإحصائيات العامة من ثلاثة مكاتب
- مكتب إحصاء القضايا المدنية ولجنة التعويض،
- مكتب إحصاء القضايا الجزائية،
- مكتب إحصاء وتحليل المعطيات الإحصائية للموارد البشرية.
المادة 44 من النظام الداخلي للمحكمة العليا
يكلف مكتب إحصاء القضايا المدنية ولجنة التعويض على الخصوص، بما يأتي
- إحصاء الطعون بالنقض المدنية المسجلة على مستوى المحكمة العليا والمجالس القضائية،
- المتابعة المستمرة للطعون المسجلة على مستوى المجالس القضائية ومراجعة مطابقتها بمعطيات تطبيقة تسيير الملف القضائي،
- التنسيق مع أمانة الضبط المركزية والنيابة العامة لضبط الإحصائيات،
- إحصاء الملفات المفصول فيها،
- إعداد كشف لمردود المستشارين حسب الغرف،
- تقديم إحصائيات إجمالية دوريًا.
- إحصاء ملفات لجنة التعويض.
المادة 45 من النظام الداخلي للمحكمة العليا
يكلف مكتب إحصاء القضايا الجزائية على الخصوص، بما يأتي
- إحصاء الطعون بالنقض الجزائية المسجلة على مستوى المحكمة العليا والمجالس القضائية،
- المتابعة المستمرة للطعون المسجلة على مستوى المجالس القضائية ومراجعة مطابقتها بمعطيات تطبيقة تسيير الملف القضائي،
- التنسيق مع أمانة الضبط المركزية والنيابة العامة لضبط الإحصائيات،
- إحصاء الملفات المفصول فيها،
- إعداد كشف لمردود المستشارين حسب الغرف،
- تقديم إحصائيات إجمالية دوريًا.
المادة 46 من النظام الداخلي للمحكمة العليا
يكلف مكتب إحصاء وتحليل المعطيات الإحصائية للموارد البشرية على الخصوص، بما يأتي
- إحصاء تعداد القضاة وأمناء الضبط والأسلاك المشتركة دوريًا،
- إعداد بطاقية متابعة المسار المهني للقضاة وأمناء الضبط والأسلاك المشتركة،
- تحليل المعطيات الإحصائية قصد ضبط توزيع الموارد البشرية.