المادة 10 من القانون العضوي رقم 11/12
تسير المحكمة العليا من قبل الرئيس الأول. ويتولى بهذه الصفة، على الخصوص
- تمثيل المحكمة العليا رسميا،
- تنشيط وتنسيق نشاط الغرف وأمانة الضبط والأقسام والمصالح الإدارية بالمحكمة العليا،
- السهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي للمحكمة العليا،
- اتخاذ إجراءات ضمان السير الحسن للمحكمة العليا،
- ممارسة سلطته السلمية على الأمين العام ورئيس الديوان ورؤساء الأقسام الإدارية والمكلف بأمانة الضبط المركزية والمصالح التابعة لهم.
المادة 11 من القانون العضوي رقم 11/12
يساعد الرئيس الأول للمحكمة العليا، نائب رئيس ويستخلفه حال غيابه أو حدوث مانع له.
وفي حالة وقوع مانع للرئيس الأول ونائبه معا، يقوم مقام الرئيس الأول عميد رؤساء الغرف بالمحكمة العليا.
المادة 4 من النظام الداخلي للمحكمة العليا
يتولى الرئيس الأول للمحكمة العليا على الخصوص ما يأتي
- استدعاء مكتب المحكمة العليا للاجتماع ورئاسته،
- تسيير هياكل المحكمة العليا بمساعدة مكتبها وجمعيتها العامة،
- السهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي للمحكمة العليا وقرارات مكتبها،
- رئاسة لجنة التعويض أو تعيين ممثله،
- تعيين وتوزيع المستشارين في الغرف والأقسام،
- تقييم عمل المستشارين بعد أخذ رأي رؤساء الغرف،
- السهر على تسيير الوثائق ومنشورات المحكمة العليا،
- السهر على انضباط قضاة الحكم،
- استدعاء الجمعية العامة ورئاسة أشغالها.