نبذة تاريخية عن المحكمة العليـا

   أخضعت فرنسا الجزائر منذ بداية الاحتلال سنة 1830 لنظامها القضائي، معتبرة إياها إحدى مقاطعاتها. فأحدثت المحاكم الابتدائية في بعض المدن الكبرى و “محكمة استئناف الجزائر”، بمدينة الجزائر كدرجة ثانية من درجات التقاضي الوحيدة على كامل التراب الجزائري. و أصبحت محكمة النقض الفرنسية بباريس هي المختصة بنظر الطعون بالنقض المرفوعة ضد الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم الجزائرية.
بالموازاة مع النظام القضائي الذي استحدثته سلطة الاحتلال، استمر العمل بالمحاكم الشرعية الموجودة من قبل و أسندت لها مهمة الفصل في المنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية للأهالي المسلمين و بعض المنازعات الخاصة بأملاكهم العقارية الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية كالهبات و الوصايا والأوقاف و غيرها. و بما أن أحكام هذه المحاكم كانت خاضعة لنظام قانوني خاص، فلم يكن من الممكن على محكمة النقض الفرنسية أن تبسط رقابتها القانونية عليها، بل استحدثت سنة 1892 ما أطلق عليه اسم “غرفة المراجعة الإسلامية” أو “غرفة إعادة النظر الشرعية” (Chambre de révision musulmane) و هي غرفة من غرف “محكمة استئناف الجزائر” أسندت لها مهمة الفصل في  الطعون بالنقض المرفوعة ضد أحكام المحاكم الشرعية.
و بمجرد استرجاع الجزائر لسيادتها، تم التوقيع على بروتوكول قضائي مع الحكومة الفرنسية بتاريخ 28 أوت 1962، أحيلت بموجبه ملفات الطعون بالنقض المسجلة أمام كل من محكمة النقض ومجلس الدولة الفرنسيين، التي لم يفصل فيها إلى غاية 01جويلية 1962، على السلطات الجزائرية لعرضها على الجهة المختصة للنظر فيها. و بتاريخ 18/06/1963 أنشئ المجلس الأعلى بموجب القانون رقم 63/218 الذي تم تنصيبه بتاريخ 02/03/1964 و عقد أول جلساته بتاريخ 13/07/1964 و أسندت له مهمة النظر في الطعون بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم و المجالس القضائية بالإضافة إلى الطعون بالبطلان في القرارات و العقود الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية. إلا أنه لم يصنف ضمن المؤسسات الدستورية إلا منذ صدور دستور سنة 1976 و احتفظ المجلس الأعلى و من بعده المحكمة العليا – بعد اعتماد هذه التسمية بموجب دستور سنة 1989- بهذا التصنيف في كل الدساتير المتعاقبة منذ هذا التاريخ.
بدأ المجلس الأعلى مباشرة مهامه بأربع  غرف، حددها القانون رقم 63/218 و هي: غرفة القانون الخاص، الغرفة الجنائية، الغرفة الإدارية و الغرفة الاجتماعية. و بموجب الأمر رقم 74/72 ارتفع عدد الغرف إلى 7 غرف هي: الغرفة المدنية، غرفة الأحوال الشخصية و المواريث، الغرفة التجارية والبحرية، الغرفة الاجتماعية، الغرفة الإدارية، الغرفة الجنائية الأولى و الغرفة الجنائية الثانية. وبموجب القانون رقم 89/22 استحدثت غرفة ثامنة و هي غرفة العرائض و أعيدت تسمية الغرفة الجنائية الثانية بغرفة الجنح و المخالفات. ثم صدر الأمر رقم 96/25 الذي استحدث الغرفة العقـــــــــــارية كغرفة تاسعة بالمحكمة العليا.

     وبعد صدور دستور سنة 1996، الذي أنشأ مجلس الدولة بصفته الجهة القضائية العليــا المقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية، ألغيت الغرفة الإدارية من المحكمة العليـــا وأحيلت ملفاتها على مجلس الدولة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98/279. و بقيت المحكمة العليا محتفظة بهذا الهيكل إلى غايـة صدور القانون العضوي رقم 11/12 والنظام الداخلي المؤرخ في 24/11/2013 الذي كـرس الهياكل المحكمة العليـا الإداريــة  والقضائية كما هي عليه حتى يومنا هذا.