عكفت الإدارة المركزية لوزارة العدل على نشر قرارات المجلس الأعلى، منذ سنة 1966 بمجلتها التي تحمل عنوان “نشرة القضاة”، إلى غاية صدور القانون رقم 89/22 المؤرخ في 12/12/89 المتضمن صلاحيات المحكمة العليا و تنظيمها ، حيث نصت المــــــادة 34 منه على سهر مصلحة المستندات و النشر على نشر مجلة قضائية للمحكمة العليا. و بالفعل شرعت المحكمة العليا سنة 1989 في نشر قراراتها، بمجلتها، المسماة آنذاك “المجلة القضائية”، التي نظمها و حدد أهدافهــــــا و مضمونهــــــا المرسوم التنفيذي رقم 90/141 المؤرخ في 19 ماي 1990، الذي أطلق عليها اسم “مجلة المحكمة العليا”. و تجدر الإشارة إلى أن المجلة بقيت محتفظة بتسميتها الأولى إلى غاية سنة 2004، حيث استعملت التسمية الرسمية للمجلة كما حددها المرسوم التنفيذي رقم 90/141 في العدد الثاني لسنة 2004.
صدرت مجلة المحكمة العليا أول الأمر بمعدل 4 أعداد عادية في السنة، إلى غاية سنة 1995، أين أصبحت تصدر في عددين عاديين سنويا. و قد وصل عدد الأعداد العادية ، إلى غاية نهاية سنة 2018، 67 عددا. إلى جانب الأعداد العادية تصدر المحكمة العليا أعدادا خاصة، إما لجمع الاجتهاد القضائي لغرف معينة فيها أو لجمع أشغال الندوات العلمية التي تنظمها. و في هذا الصدد أصدرت 16 عددا خاصا هي كالتالي
- 1 منازعات العمل و الأمراض المهنية، سنة 1997، الجزء 1.
- 2 إيجار السكنات و المحلات المهنية، سنة 1997، الجزء 2.
- 3 الاجتهاد القضائي للغرفة التجارية و البحرية، سنة 1999.
- 4 العدد الخاص بمرور 10 سنوات على صدور المجلة القضائية، سنة 1999.
- 5 الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية، سنة 2001.
- 6 الاجتهاد القضائي لغرفة الجنح و المخالفات، في جزئين سنة 2002 ، الجزء 1 الجزء 2.
- 7 الاجتهاد القضائي للغرفة الجنائية، سنة 2003.
- 8 الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية، في جزئين سنة 2004، الجزء1 الجزء 2.
- 9 الغش الضريبي و التهريب الجمركي ، سنة 2009.
- 10 الطرق البديلة لحل النزاعات: الوساطة و الصلح و التحكيم، جزئين سنة 2009، الجزء1 الجزء 2.
- 11 الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية، سنة 2010 ، الجزء3.
- 12 الإجتهاد القضائي للجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطأ الفضائي.
- 13 المسؤولية الجزائية الطبية في ضوء القانون و الاجتهاد القضائي سنة 2011.
- 14 التقليد في ضوء القانون و الاجتهاد القضائي، سنة 2012.
- 15 العدد الخاص بخمسينية المحكمة العليا، في جزئين سنة 2014.
- 16 المحاكم العليا واقع و آفاق، سنة 2014.