المادة 130 من النظام الداخلي للمحكمة العليا
تكلف مصلحة الموظفين والتكوين على الخصوص، بما يأتي
- إعداد مخططات سنوية لتسيير الموارد البشرية وتنفيذها،
- السهر على تطبيق القرارات التأديبية والتنظيمية،
- إعداد مخططات التكوين وتحسين المستوى لصالح الموظفين وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية،
- دراسة كل مسألة لها صلة بتطبيق القوانين والتنظيمات المتعلقة بالموظفين،
- التنظيم الدوري للامتحانات المهنية والمسابقات والاختبارات وتنفيذ القرارات في حدود اختصاصها،
- تسيير المسار المهني لمستخدمي أمانة الضبط والأسلاك المشتركة،
- تبليغ المعنيين بالمقررات المؤشر عليها من المصالح المختصة،
- متابعة التكوين الميداني لمستخدمي أمانة الضبط طبقا للتنظيم المعمول به،
- السهر على تطبيق قواعد الانضباط واحترام أوقات العمل،
- ضمان ترقية تسيير الشؤون الاجتماعية ومتابعتها،
- تنظيم اجتماعات اللجان ذات الصلة بتسيير الموارد البشرية،
- تحديد الحاجيات من الموارد البشرية وتوزيع المناصب المالية ضمن الميزانية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في حدود اختصاصها.
- تقديم الحصيلة الفصلية عن نشاطات المصلحة.
المادة 131 من النظام الداخلي للمحكمة العليا
تتكون مصلحة الموظفين والتكوين من المكاتب التالية
- مكتب لأسلاك مستخدمي أمانات الضبط.
- مكتب للأسلاك المشتركة.
- مكتب التوظيف والتكوين،
- مكتب الشؤون الإجتماعية.
المادة 132 من النظام الداخلي للمحكمة العليا
يكلف مكتب تسيير المسار المهني لأسلاك مستخدمي أمانات الضبط على الخصوص، بما يأتي
- متابعة ملفات مستخدمي أمانات الضبط،
- إعداد جداول الترقية في الدرجة،
- إعداد قوائم التأهيل للترقية في الرتبة،
- متابعة الانضباط والمواظبة،
- إعداد حصيلة نشاط المكتب.
المادة 133 من النظام الداخلي للمحكمة العليا
يكلف مكتب تسيير المسار المهني للأسلاك المشتركة على الخصوص، بما يأتي
- متابعة ملفات مستخدمي الأسلاك المشتركة،
- إعداد جداول الترقية في الدرجات،
- عداد قوائم التأهيل للترقية في الرتبة،
- متابعة الانضباط والمواظبة،
- إعداد حصيلة نشاط المكتب.
المادة 134 من النظام الداخلي للمحكمة العليا
يكلف مكتب التوظيف والتكوين على الخصوص، بما يأتي
- إعداد وتنفيذ مخططات التسيير والتكوين ومتابعتها،
- التنظيم الدوري للمسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية،
- إعداد حصيلة نشاط المكتب.
المادة 135 من النظام الداخلي للمحكمة العليا
يكلف مكتب الشؤون الاجتماعية على الخصوص، بما يأتي
- التكفل بالشؤون الاجتماعية للقضاة والموظفين،
- إعداد ملفات التقاعد،
- إعداد حصيلة نشاط المكتب.