المادة 88 من النظام الداخلي للمحكمة العليا
تُكلَّف مصلحة التنسيق واستقبال ملفات الطعون على الخصوص، بما يأتي
- استقبال الملفات الواردة من أمانات ضبط الغرف وتحويلها إلى مصلحة الجلسات قصد إعداد طلبات النيابة العامة.
- تسجيل طلبات المحامين العامين وإدراجها في تطبيق الإعلام الآلي الذي له علاقة به.
- إعادة الملفات إلى أمانة ضبط كل غرفة حسب التخصص.
- التنسيق بين مصلحة الجلسات وبين أمانات ضبط الغرف بخصوص ملفات الطعن لصالح القانون وطلبات إعادة النظر والإحالة من جهة قضائية إلى أخرى وتسليم المجرمين وغرفة المشورة والغرفة المختلطة والغرف المجتمعة وغرفة الإتهام.