المادة 12 من النظام الداخلي للمحكمة العليا
يسير قسم الوثائق والدراسات القانونية والقضائية من طرف رئيس قسم، يساعده رؤساء مصالح.
المادة 13 من النظام الداخلي للمحكمة العليا
يتولى قسم الوثائق والدراسات القانونية والقضائية تحت سلطة الرئيس الأول، على الخصوص، ما يأتي
- متابعة مستجدات التشريع وإعداد البطاقية التشريعية،
- فهرسة قرارات المحكمة العليا وإعداد بطاقية الاجتهاد القضائي والعمل على نشرها،
- إدارة ونشر مجلة المحكمة العليا،
- تسيير الأرشيف القضائي للمحكمة العليا،
- ترجمة كل وثائق ذات صلة بنشاط المحكمة العليا،
- تزويد القضاة بالاجتهاد القضائي وكذا الدراسات والبحوث عن طلبهم،
- تزويد قضاة المحكمة العليا بالتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل والمراجع والوثائق،
- إعداد بطاقات منهجية ذات صلة بالإجتهاد القضائي تحت إشراف رؤساء الغرف لفائدة القضاة،
- المشاركة في إعداد أي مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يخص المحكمة العليا،
- تسيير المكتبة،
- ضمان التحضير العلمي للملتقيات التي تبرمجها المحكمة العليا،
- ترقية علاقات التعاون مع الجامعات ومؤسسات التكوين والأبحاث القانونية والقضائية،
- ترقية التعاون مع الجهات القضائية العليا الأجنبية والمشاركة في إعداد وتنفيذ الإتفاقيات ذات الصلة بالمحكمة العليا،
- المساهمة في إعداد كل دراسة قانونية ذات صلة بمهام المحكمة العليا،
- تسيير مضمون الموقع الإلكتروني للمحكمة العليا،
- تقديم الحصيلة السداسية عن نشاطات القسم إلى الرئيس الأول.
المادة 14 من النظام الداخلي للمحكمة العليا
يتكون قسم الوثائق والدراسات القانونية والقضائية من المصالح الآتية
- مصلحة متابعة الاجتهاد القضائي والتشريع،
- مصلحة مجلة المحكمة العليا،
- مصلحة المكتبة والأرشيف القضائي،
- مصلحة الدراسات القانونية والقضائية والإعلام الآلي القانوني والترجمة،
- مصلحة التعاون القضائي والملتقيات.