المادة 13 من القانون العضوي رقم 11/12
تشمل المحكمة العليا الغرف الآتية
- الغرفة المدنية،
- الغرفة العقارية،
- غرفة شؤون الأسرة والمواريث،
- الغرفة التجارية والبحرية،
- الغرفة الاجتماعية،
- الغرفة الجنائية،
- غرفة الجنح والمخالفات.
يمكن الرئيس الأول للمحكمة العليا، بعد استطلاع رأي النائب العام، تقسيم الغرف إلى أقسام حسب أهمية وحجم النشاط القضائي. تحدد كيفيات سير غرف وأقسام المحكمة العليا في نظامها الداخلي.
المادة 14 من القانون العضوي رقم 11/12
تفصل غرف وأقسام المحكمة العليا بتشكيلة جماعية من ثلاثة (3) قضاة على الأقل.
يحدد الرئيس الأول للمحكمة العليا، بعد استطلاع رأي النائب العام، توزيع القضاة على الغرف والأقسام بموجب أمر، عند بداية كل سنة قضائية.
المادة 51 من النظام الداخلي للمحكمة العليا
تتكون المحكمة العليا من الغرف الآتية
- الغرفة المدنية،
- الغرفة العقارية،
- غرفة شؤون الأسرة والمواريث،
- الغرفة التجارية والبحرية،
- الغرفة الاجتماعية،
- الغرفة الجنائية،
- غرفة الجنح والمخالفات.
يحدد عدد أقسام الغرف بأمر من الرئيس الأول للمحكمة العليا بعد أخذ رأي النائب العام.
المادة 52 من النظام الداخلي للمحكمة العليا
تتشكل كل غرفة بالمحكمة العليا من
- رئيس غرفة،
- رؤساء أقسام،
- مستشارين.
المادة 54 من النظام الداخلي للمحكمة العليا
تتشكل أقسام المحكمة العليا من
- رئيس قسم،
- مستشارين.
المادة 55 من النظام الداخلي للمحكمة العليا
يتولى رئيس القسم تحت إشراف رئيس الغرفة على الخصوص، ما يأتي
- السهر على احترام الاجتهاد القضائي المستقر عليه ومراجعة رئيس الغرفة في كل مسألة قانونية مستجدة،
- ضمان التوقيع على أصول القرارات، والسهر على تحسين المردود،
- التنسيق مع رئيس الغرفة لضمان السير الحسن للعمل القضائي للقسم،
- رئاسة الغرفة بموجب أمر من الرئيس الأول في حالة وجود مانع لرئيس الغرفة،
- رئاسة مداولات وجلسات القسم،
- السهر على تنشيط وتنسيق أعمال أمانة ضبط القسم،
- تبليغ مردودية القسم لرئيس الغرفة.
المادة 56 من النظام الداخلي للمحكمة العليا
يتولى المستشار المقرر على الخصوص، ما يأتي
- تلقي ملفات الطعون من رئيس الغرفة،
- توجيه الإجراءات والتحقيق في القضايا المعين فيها،
- عرض الملفات التي يراها من اختصاص غرفة أخرى على رئيس الغرفة،
- إعذار الطاعن في المادة الجزائية بإيداع عريضة موقع عليها من محام معتمد لدى المحكمة العليا،
- الأمر بتبليغ عريضة الطعن في المادة الجزائية إلى المطعون ضده مع إخطاره بإيداع مذكرة جوابية موقع عليها من محام معتمد لدى المحكمة العليا،
- فحص وثائق ملف القضية وطلب أي وثيقة يراها ضرورية،
- إعداد تقرير حول وقائع وإجراءات الدعوى مع التركيز على المسائل القانونية المثارة،
- عرض ملف الطعن على النيابة العامة لتقديم طلباتها الكتابية،
- إخطار رئيس الغرفة أو رئيس القسم بإتمام الإجراءات لتتسنى جدولتها وتحديد تاريخ الجلسة،
- عرض التقرير ومشروع القرار عند المداولة،
- تحرير القرار النهائي على ضوء المداولة قبل النطق به في الجلسة.